''مواطنون ضدّ الانقلاب'': الحوار الوطني يجب أن يعود بنا لدستور 2014
دعا القيادي في مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" الحبيب بوعجيلة اليسار السياسي والاتّجاه الاسلامي ومختلف مكوّنات المشهد السياسي والمدني التونسي إلى تجاوز الخلافات والمضي في حوار مشترك للخروج بتونس من ما وصفه بالوضع "اللاشرعي".
من جانبه، دعا أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، في مداخلته خلال الحلقة الثانيّة من الحوار المفتوح الذي تنظّمه مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب"، تحت عنوان "المبادرات السياسيّة وممكنات التوافق الوطني"، إلى ضرورة توحيد الرؤى في مبادرات الحوار الوطني وصياغة أهداف مشتركة وموحدة لكلّ الطيف السياسي في البلاد حتّى لا يكون الحوار حوارات، وفق قوله.
وقال الشابي إنّ الحوار المنشود يجب أن يكون في إطار مواجهة الاستبداد بالعودة إلى الديمقراطيّة دون العودة إلى وضع ما قبل "الانقلاب"، وفق تعبيره.
ونبّه الشابي إلى ضرورة أن يتمّ العمل على أن لا يكون الحوار حبل نجاة لمنظومة 25 جويليّة وإطالة أمدها، داعيا إلى البحث عن شروط نجاح وانطلاق الحوار الوطني باعتباره المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد.
وطالب الشابي بضرورة إعادة بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وعدم اعتبار الحوار الوطني محطّة لفرض الاستسلام وتحقيق اهداف سياسية لبعض الاطراف التي لم تنجح في تحقيقها بالانتخابات.
واعتبر الشابي أنّ أغلب القوى السياسية في البلاد لازلت غير مقتنعة بالحوار رغم ترديدها لهذا الشعار، وبضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي، ومازالت تبحث عن دعوة من رئيس الجمهورية أو اتّحاد الشغل لإطلاق الحوار، موضحا أنّ جميع الأحزاب مطالبة بأنّ تفتك موقعها في قيادة زمام المبادرة للإنقاذ.
وقال الشابي إنّ الحوار المنشود يجب أن يفضي إلى مؤتمر للإنقاذ الوطني ودون ذلك سيبقى مطلب الجلوس إلى الحوار مجرّد شعار.
وشدّد الشابي على ضرورة أن تتوصل مختلف الأطراف السياسية والمدنية إلى الاتّفاق على كلّ التفاصيل والتوجّهات العامّة وأبرزها حكومة إنقاذ وطني والعودة إلى دستور 2014.
من جهته، تساءل عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني عن سبب عدم اجتماع الطيف السياسي ما بعد 25 جويلية رغم إجماعهم على أن ما اتاه رئيس جمهورية قيس سعيدّ في 2021 "انقلابا"، متابعا أنّ مختلف مكونات المشهد السياسي كانت قد اجتمعت ووحدت الأهداف إبّان اسقاط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14جانفي 2011.
آليات توحيد الطيف السياسي
من جانبها، اعتبرت النائب بالبرلمان المنحل آمال الورتتاني أنّه على مختلف مكوّنات الطيف السياسي التونسي الاتّفاق على آليات إنهاء ما سمته بـ "الانقلاب"، معتبرة أنّ الحوار يجب أن يبنى على مبدأ دخوله دون فرض شروط مسبقة، وتشخيص سليم لما وقع في 25 جويلية وكيفية العودة للديمقراطية واستئناف الطريق وفق تعبيرها.
ودعت الورتتاني الأطراف التي اعتبرت ما حدث تبعا لأحداث يوم 25 جويلية 2021 تصحيحا للمسار إلى المضي في مراجعات واعتبار ما حدث "انقلابا"، وفق تعبيرها.
وقالت الورتتاني إنّه لا حلّ لمختلف مكونات المشهد السياسي التونسي بما في ذلك ما وصفته بنظام "المنقلب" إلاّ بالعودة إلى دستور 2014، وفق تعبيرها، مضيفة أنّ هذا الحلّ له الشرعيّة والمشروعيّة.
ودعت الورتتاني إلى ضرورة تلازم الإصلاحات السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أثناء الحوار السياسي المنشود.
الحبيب وذان